مباحثات لتعذية غزة بغاز وكهرباء مصر

غزة-فلسطين الآن

كشف قائمون على قطاع الكهرباء عن ترتيبات أولية تم بحثها مؤخرا مع عدد من المسؤولين المصريين بشأن إعادة إحياء وتفعيل المشاريع ذات العلاقة بدعم وتطوير قطاع الكهرباء في قطاع غزة، بما يكفل وضع حد لأزمة انقطاع الكهرباء الناجمة عن العجز في القدرة الكهربائية المتوفرة فعليا في القطاع.



ويأتي ذلك ، فيما ذكرت القناة السابعة الصهيوني في تقرير لها الأربعاء أن مصر تستعد لإمداد قطاع غزة باحتياجاته الأساسية من الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والغاز الذي توقف تصديره من مصر إلى الكيان عقب انفجار الأنبوب الموصل للغاز، وعقب مطالب الحكومة المصرية بضرورة رفع أسعار الغاز المصدر لـ(تل أبيب).



ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية مطلعة تأكيدها على أن مصر بحثت مع عدد من المسئولين الفلسطينيين في غزة دعم القطاع بالكهرباء والغاز، من خلال ربط القطاع بشبكة الكهرباء المصرية، على أن يتم تمويل هذا المشروع من البنك الإسلامي للتنمية بتكلفة 50 مليون دولار.



وأوضحت المصادر أن دعم مصر لاحتياجات قطاع غزة جاء نتيجة لسقوط النظام السابق برئاسة حسنى ومبارك، ولنجاح المصالحة بين الفصائل الفلسطينية برعاية مصر التي وعدت بتحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة لسكان قطاع غزة نتيجة الحصار الكامل التي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع منذ أكثر من 3 سنوات.

تحركات عملية

وفيما أشار مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة سهيل سكيك إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات عملية على طريق البدء ببحث مشاريع الكهرباء المشتركة وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي مع مصر ورفد محطة كهرباء غزة بالغاز، فضل الدكتور عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية التريث في تناول هذا الأمر.



واكتفى في حديث مقتضب بالإشارة إلى أن من المنتظر عقد اجتماع مع المسؤولين المصريين عن قطاع الكهرباء لبحث هذه القضايا دون أن يحدد موعد هذا الاجتماع.



من جهته، بين سكيك أنه التقى الأسبوع الماضي عددا من المسؤولين المصريين على هامش حضوره توقيع اتفاق المصالحة، موضحا أن الجانب المصري أبدى استعداداً ملحوظاً لاتخاذ التسهيلات اللازمة لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء في محافظات غزة، والعمل على تفعيل المشاريع المشتركة في هذا الشأن.



وقال سكيك في حديث صحفي إن المسؤولين المصريين وعدوا بالعمل على معالجة جملة من القضايا المتعلقة بالكهرباء ومعبر رفح وتزويد محطة كهرباء غزة بالغاز، منوها إلى أن قيادة المخابرات المصرية أكدت أنها ستتخذ التسهيلات اللازمة لوضع حد لمعاناة مواطني القطاع بما يكفل الحفاظ على وحدة شقي الوطن.



واعتبر سكيك أن اهتمام مصر بتفعيل هذه المشاريع الإستراتيجية وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي الذي تعهد البنك الإسلامي للتنمية منذ سنوات بتمويل كلفته يعد ترجمة عملية لاتفاق المصالحة الذي رعته مصر.



ونوه إلى أن إنجاز هذا المشروع الذي تقدر كلفة تنفيذه بنحو 50 مليون دولار يتطلب نحو سنتين، فيما هناك مجال لدعم قطاع الكهرباء خلال هذه الفترة عبر زيادة قدرة الطاقة الكهربائية الواردة من مصر التي تغذي محافظة رفح بقدرة نحو 17 ميجا، بينما تحتاج المحافظة إلى نحو 35 ميجا.



وأشار إلى إمكانية تزويد محطة كهرباء غزة بالغاز المصري كخطوة تضمن زيادة عدد مولدات الكهرباء المستخدمة في المحطة بما يجعل قدرتها الإنتاجية تصل لنحو 110 ميجاواط بدلا من نحو 70 ميجاواط، مبيناً أن تشغيل المحطة بواسطة الغاز من شأنه خفض كلفة تشغيلها وتقليل نسبة العجز، إضافة إلى مزايا استخدام الغاز من حيث الحفاظ على البيئة وإطالة العمر الافتراضي للمحطة.



وتطرق سكيك إلى الفرص المتاحة تجاه تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاع الكهرباء من بينها تزويد شبكة المنطقة الحدودية الفلسطينية المصرية بقدرة كهربائية لاستخدامها في تشغيل آبار المياه وإضاءة المنطقة الحدودية، مؤكدا أن جملة المشاريع المذكورة سيجري بحثها خلال لقاء مع الجانب المصري من المتوقع عقده خلال الفترة المقبلة.



الجدير بالذكر أن التنسيق المصري لدعم قطاع غزة باحتياجاته من الطاقة يأتي في الوقت الذي تحاول فيه حكومة الاحتلال إقناع القاهرة بعدم رفع أسعار الغاز المصدر لها، لذلك أرسل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو وفداً صهيونيا أول أمس إلى مصر ليناقش مع المسئولين المصريين عدة قضايا تخص الجانبين، على رأسها قضية أسعار الغاز المصري المصدر (لتل أبيب).